تهاتر (فقه)تَهاتُر، اصطلاحی در فقه، به معنای سقوط دیون متقابل دو فرد به یکدیگر است. ۱ - معنای لغویتهاتر در لغت به معنای دعویِ باطل کردن بر یکدیگر است و نیز آن است که هر یک از دو گواه ، دیگری را تکذیب کند. [۱]
اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، ذیل «هِتر»، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.
[۲]
ذیل «هِتر»، ابن منظور، لسان العرب.
[۳]
احمدبن محمد فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ذیل «هِتر»، قم ۱۴۰۵.
[۴]
محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، ذیل «هِتر»، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۱.
[۵]
محمدبن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، ذیل «هِتر»، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
در فارسی به معنای مبادله کالا با کالا یا مبادله پایاپای کالا بین دو کشور نیز آمده است. [۶]
ذیل واژه، دهخدا، لغت نامه.
[۷]
محمد معین، فرهنگ فارسی، ذیل واژه، تهران ۱۳۷۵ ش.
۲ - معنای اصطلاحیدر اصطلاح فقیهان اهل سنّت ، تهاتر به همان معنای تکذیب کردن هر یک از دو گواه، دیگری را (تهاتر البیّنتین) به کار رفته است [۸]
محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۱۷، ص۴۱، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۹]
محمدبن محمد حطاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۸، ص۲۵۴، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
[۱۰]
ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، ج۷، ص۳۹۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۱۱]
ابن عابدین، حاشیة ردّ المحتار علی الدّر المختار: شرح تنویر الابصار، ج۱، ص۳۴۸، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹.
[۱۲]
الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۴، ص۸۴، ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۲.۱ - ارتباط با لغتاین معنای اصطلاحی، با معنای لغوی بی ارتباط نیست، زیرا هرگاه شرایط تهاتر موجود باشد، هر یک از دو دین در مقابل دیگری ساقط می‌شود و یکدیگر را نفی می‌کنند. [۱۳]
علی حائری، شرح قانون مدنی، ج۱، ص۲۷۸، تهران ۱۳۷۶ ش.
۲.۲ - اصطلاح جایگزیندر منابع فقهی، گاه واژه تقاص به جای تهاتر به کار رفته، ولی معنای حقیقیِ آن با تهاتر متفاوت است، زیرا اولاً موضوع تقاص ممکن است دین کلّی یا عین معیّن باشد در حالی که تهاتر فقط برای دو دین جاری می‌شود. ثانیاً شرط اساسی تهاتر، یکسان بودن دو دین است اما این امر در تقاص شرط نیست و شرط اصلی آن انکار و خودداری مدیون از پرداخت دین خویش است. ثالثاً تهاتر معمولاً به طور قهری صورت می‌گیرد ولی در تقاص، طلبکار حق خود را از اموال مدیون که در دسترس اوست، استیفا می‌کند. [۱۵]
محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «تقاص»، تهران ۱۳۷۸ ش.
۳ - موضوعهرگاه دو نفر مالک چیزی در ذمّۀ یکدیگر باشند موضوع تهاتر محقق می‌شود، مانند کسی که هزار تومان به فردی قرض داده، سپس هزار تومان از او قرض گرفته است که به صورت قهری ذمّۀ هر دو از دین بری می‌شود. ۴ - شرط صحتشرط صحّت تهاتر این است که آنچه در ذمّه‌ها است در جنس و وصف متحد باشند و با اختلاف در هر دو یا یکی حتی در حدّ مدّت‌دار بودن یکی و نقد بودن دیگری یا کم بودن مدّت یکی و زیاد بودن مدّت دیگری، تهاتر صورت نمی‌گیرد. ازاین‌رو گفته‌اند: تهاتر در پول و مثلیّات (مثلی) جریان دارد نه در قیمیّات ( قیمی). [۲۱]
مبانی العروة (مساقاة)، ص۱۱۹.
[۲۲]
مبانی العروة (مساقاة)، ص ۱۵۴.
[۲۳]
امام خمینی، کتاب البیع، ج۴، ص۳۶۳.
۵ - جایگاه در فقههر چند مبحث تهاتر در متون فقهی، بر خلاف قانون مدنی ایران، بخش جداگانه‌ای را به خود اختصاص نداده، [۲۴]
مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۹۶، تهران ۱۳۶۸ ش.
این بحث در فقه بی سابقه نیست، زیرا در احکام بسیاری به تهاتر، به عنوان یکی از علل ساقط شدن دیون، استناد گردیده و شرایط آن بیان شده و از آن با تعابیری مانند «تهاتر قهری»، «تقاص» و «مقاصّه» یاد شده است. [۲۵]
محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «تقاص»، تهران ۱۳۷۸ ش.
[۲۶]
ابن جُزیّ، القوانین الفقهیة، ج۱، ص۱۹۲ـ ۱۹۳، بیروت: مکتبة الثقافیه.
[۲۷]
زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۳، ص۴۰۹، قم ۱۳۷۶ ش.
[۲۹]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۵، ص۳۶۶۵ به بعد، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۵.۱ - موارداز جمله به این موارد می‌توان اشاره کرد: تهاتر نفقه زوجه با دین او به شوهرش، [۳۲]
جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۴۰۲، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۱۵.
[۳۳]
محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، ج۱، ص۲۷۹ـ۲۸۰، سؤال و جواب، سؤال ۴۴۶، چاپ مصطفی محقق داماد، تهران ۱۳۷۶ ش.
تهاتر میان مخارج ملکِ در رهن با منابع و استفاده‌های آن، [۳۴]
جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۹۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۱۵.
لزوم عقد به واسطه تهاتر ثمن در معامله سلف ــ که باید خریدار آن را نقداً بپردازد ــ با بدهی قبلی فروشنده به او [۳۶]
زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۳۱۴، قم ۱۳۷۶ ش.
[۳۸]
علی بن محمدعلی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۸، ص۴۴۲، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
و برائت ذمه ضامن و مضمونٌ عنه نسبت به یکدیگر در موردی که ضامن به مضمونٌ عنه دستور پرداخت دین را صادر کند. [۳۹]
محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، ج۵، ص۴۱۵، العروة الوثقی، تعلیقه نائینی و تعلیقه امام خمینی، قم ۱۴۱۷۱۴۲۰.
۵.۲ - دلیلبه نظرِ مشهور فقیهان امامی، تهاترِ دیون صحیح و نافذ است. حتی بسیاری از ایشان، آن را حکمی عقلی دانسته و بر آن‌اند که عقلاً محال است فردی که به دیگری مدیون است، مالک مثل آن دین بر ذمه او شود و ادای دو دین متقابلِ یکسان، لغو است. [۴۴]
محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۱۱۸، قم ۱۳۶۳ ش.
در برابر، این دیدگاه وجود دارد که تهاتر از احکام شرعی و دلیل اصلی آن اجماع است. [۴۷]
محسن حکیم، نهج الفقاهة، ج۱، ص۲۶، چاپ جواد قیومی، قم ۱۳۷۹ ش.
[۴۹]
محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه، تهران ۱۳۷۸ ش.
در مقابل، برخی از فقها در باره صحت تهاتر تردید کرده‌اند. به نظر فقها در صورتی که مقدار دو دین با هم برابر نباشد، تنها تا میزان کمترین آن دو تهاتر صورت می‌گیرد و مازاد آن برذمه مدیون باقی می‌ماند. [۵۲]
محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۶، ص۳۹۹، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم ۱۴۱۷.
[۵۳]
جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۲۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۱۵.
[۵۵]
محمدحسن قدیری، البیع، ج۱، ص۵۸۶، تقریرات درس امام خمینی، تهران ۱۳۷۹ ش.
۶ - اقسامتهاتر اقسامی دارد که به آن اشاره میکنیم. ۶.۱ - تهاتر قهریشرط اساسی تهاتر قهری در فقه و حقوق این است که دو دین، کلی و از لحاظ جنس و وصف و نیز زمان و مکانِ تأدیه، یکسان باشند، هر چند منشأ متفاوت داشته باشند. [۵۶]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۵، ص۳۶۶۶، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۵۷]
زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۳۱۴، قم ۱۳۷۶ ش.
در این صورت بدون هیچ نیازی به رضایت طرفین و حتی اهلیت آنها، تهاتر صورت می‌گیرد. ۶.۲ - تهاتر قراردادیدر صورتی که دو دین از لحاظ جنس و وصف یا زمان و مکان تأدیه با هم متفاوت باشند، تهاتر تنها با رضایت طرفین ممکن می‌شود، [۶۱]
جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۲۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۱۵.
۶.۳ - تهاتر قضایی«تهاتر قضایی» هنگامی صورت می‌گیرد که مدیون، اصل دین یا میزان آن یا برخی از شرایط حصول تهاتر را انکار کند و وجود دین یا چگونگیِ آن مورد تردید باشد و با رسیدگی قضایی، شک مرتفع شود و زمینه تهاتر فراهم گردد. [۶۳]
حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۷، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
[۶۴]
محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «تهاتر قضائی»، تهران ۱۳۷۸ ش.
[۶۵]
مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۱۰۶، تهران ۱۳۶۸ ش.
[۶۶]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات، ج۱، ص۴۶۲، تهران ۱۳۷۴ ش.
۶.۴ - تهاتر اخلاقیاصطلاح تهاتر گاه در خصوص حقوق اخلاقی و معنوی مسلمانان بر یکدیگر نیز به کار رفته است [۶۷]
مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۳۶۶، قم ۱۴۱۵.
(نظر مخالف). [۶۸]
ابوالقاسم خوئی، صراط النجاة فی اجوبة الاستفتاءات، ج۱، ص۳۰۷، مع تعلیقات لجواد تبریزی، قم ۱۴۱۶ـ۱۴۲۳.
۷ - پانویس
۸ - منبعدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تهاتر»، شماره۴۰۹۵. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۷۰. |